تعهد نائب رئيس الوزراء الإيطالي اليميني المتشدد ماتيو سالفيني، الذي يخضع للمحاكمة بسبب رفضه الذي استمر لأسابيع للسماح برسو قارب مهاجرين عام 2019، بالبقاء في منصبه حتى إذا صدر حكم بحبسه.
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، يوم الخميس (26سبتمبر/ايلول)، إنه سيظل في منصبه حتى لو أدين في البداية بتهم تتعلق بمنعه سفينة مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي.
وأعرب سالفيني عن أمله في تبرئة ساحته، وقال إنه إذا لم يحدث ذلك، فسيعود إلى مكتبه الوزاري وسيواصل عمله في اليوم التالي. ويرأس سالفيني،51 عاما، حزب الرابطة اليميني المشارك في الإئتلاف الحاكم.
واستطرد سالفيني قائلا: “إنني اعتمد على قاض مستقل للتوصل إلى الاستنتاجات التي تبدو لي أكثر وضوحا. وإذا لم يكن هذا هو الحال في المقام الأول، فمن حسن الحظ أن هناك مثالين آخرين في إيطاليا.”
وتابع سالفيني أنه سيواصل عمله كالمعتاد، سواء تمت تبرئته أم إدانته، لكن إذا تمت إدانته، فسوف يكون “غاضبا بعض الشيء.”
ويطالب مكتب المدعي العام في باليرمو بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات في القضية المتعلقة بالتعامل مع مهاجرين في البحر المتوسط ويواجه سالفيني، السياسي الذي يتزعم حزب الرابطة، اتهامات بمنع سفينة تابعة لمنظمة إغاثة إسبانية على متنها مهاجرون من الرسو في أحد المواني لمدة أسابيع عندما كان وزيرا للداخلية في .2019
وفي محكمة في باليرمو، عاصمة صقلية، صنف الإدعاء هذه الجريمة بأنها حرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة ومن المتوقع صدور الحكم ضد سالفيني، الذي يشغل حاليا منصب وزير النقل والبنية التحتية في إيطاليا، الشهر المقبل
ولا يشعر سالفيني بالندم على الإجراءات القاسية التي أمر بها عندما كان وزيرا للداخلية في الفترة من 2018 إلى .2019 وقال في منشور على حسابه على إنستجرام: “سأفعل ذلك مرة أخرى ووصف سالفيني المحاكمة بأنها عملية سياسية دبرتها أحزاب اليسار”.
يذكر أنه خلال عام 2019، أعطى سالفيني، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، أوامره برفض رسو سفينة تابعة لمنظمة إغاثة إسبانية في ميناء لامبيدوسا الإيطالية.
واضطرت السفينة التابعة لمنظمة أوبن آرمز، التي تقل 150 مهاجرا من أفريقيا، وكانت قد عبرت البحر المتوسط من أجل الوصول للاتحاد الأوروبي، للبقاء في البحر ثلاثة أسابيع قبل السماح لها بالرسو. وتم اتخاذ إجراءات ضد سالفيني في محكمة في باليرمو عاصمة صقلية، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، من المتوقع صدور حكم الشهر المقبل. وطالب المدعي العام بتوقيع عقوبة الحبس لمدة ستة أعوام بحق سالفيني، حيث اتهمه بحرمان المهاجرين من الحرية وإساءة استغلال منصبه.